وقدح في المذهب، إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر (1) العدل)، إلى أن قال:
(وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، والتوسط، أقرب (2) فما قبله الأصحاب ودلت القرائن على صحته، عمل به، وما اعرض عنه (3) الأصحاب و (4) شذ، يجب إطراحه) (5).
انتهى. وهو قوي متين، وجوهر ثمين (6).).
انتهى.
(الرد على الوجه الرابع) وأنت خبير ان هذا الذي استقر به المحقق رحمه الله وذكر أنه التوسط بين الافراط والتفريط هو المعروف بين من أخذ بأخبار الآحاد، من تقدم عليه، كالشيخ رحمه الله ومن تبعه، ومن تأخر عنه، كالعلامة رحمه الله ومن تلاه، ولذا تراهم تارة يقدمون الصحيح على الموثق، والموثق على الضعيف.
وأخرى يعملون بالضعيف، ويتأولون الصحيح لمكانه، ولم يشذ منهم في جانب الافراط أحد يعرف، وإنما تلك طريقة الحشوية من العامة وهم الظاهرية، ولا في جانب التفريط إلا من حكى عنهم المحقق، ونزر قليل من المتأخرين، كجدنا الشهيد الثاني (7)،