الجاهل، من أن ذلك يتعدى من فعل الطبيعة، من غير استناد إلى إذن الله تعالى وأمره وسلطانه (جل سلطانه)، فلذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن أعدى الأول؟
ثم لا يخفى عليك أنه إذا لم يتيسر الجمع، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ قدمناه، وإلا رجعنا إلى الأصول والقواعد المقررة في علم الأصول.
كذا ذكره الفاضل الدربندي، وأنت خبير أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، وأما في أحاديث أئمتنا عليهم السلام فلا وجود له أصلا.
ومنها (1) ما يقال له:
(الثامن): رواية المكاتبة وذكر هذا النوع بعض الأفاضل (2)، وهي: أن يروي آخر طبقات الاسناد الحديث عن توقيع المعصوم مكتوبا بخطه عليه السلام عند آخرها. وربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الاسناد بين الطبقات بعض عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم عليه السلام.
فهذا النهج الذي ذكرناه في المكاتبة مما لا يتمشى عند العامة. فالوجه ظاهر، فالمكاتبة عندهم (3) هي:
أن يكتب الراوي مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو أمره، وهي ضربان:
مجردة عن الإجازة، ومقرونة ب‍ (أجزت لك ما كتبت لك، أو إليك، أو به إليك) ونحوه من عبارات الإجازة. وهذه في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة.
وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم، وأجازها أكثر المتقدمين والمتأخرين وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث.
وهذا في الحقيقة معدود في الموصول لاشعاره بمعنى الإجازة، فمعرفة خط الكاتب تكفي، واشتراط البينة ضعيف.
ومنها (4).