محله عند النظر الدقيق، لأنك إذا تأملت تجد أن أحاديثنا المروية عن أئمتنا المعصومين حجج الله وخلفائه ليست على مذهب العامة إلا من قبيل الأحاديث الموقوفة.
فإن قلت: لعل مقصود السيد الاجل أن الموثقات والحسان والقويات التي في كتبهم، وهي متصفة هذه الصفات عندنا، من الصحاح عندهم.
قلت: إن هذا مما لا سبيل لان يصار إليه جدا، لأنه لا يوجد في كتبهم سند من الأسانيد متصف بإحدى هذه الصفات عندنا، والوجه ظاهر.
فهذا كله بعد الاغضاء والاغماض عن شئ آخر، وإلا فالامر واضح. وبيان ذلك:
إنهم وإن وسعوا الدائرة في باب الصحيح من وجه إلا أنهم قد ضيقوا من وجه آخر، أما ترى أنهم قد أخذوا في حد الصحيح خلوه عن الشذوذ والعلة؟ وقد اعترف بذلك السيد الاجل. فمع هذا كيف تكون دائرة الصحة متسعة عندهم؟
نعم يمكن حمل كلامه على الفرض والتقدير، يعني أنهم لو عدوا أحاديثنا المروية عن حجج الله الطاهرين من المسانيد المتصلات، ولم يقولوا بأنها من الموقوفات لكانت الموثقات والحسان والقويات، المذكورة في كتب أحاديثنا، من الصحاح عند العامة.
هذا، وأنت خبير بأن هذا مما لا فائدة فيه، على أنه مما لا يدفع الضيم من قضية اعتبارهم في حد الصحيح الخلو عن الشذوذ والعلة.
ثم أقول: نعم، ما قيل في المقام من أن الخلاف في مجرد الاصطلاح، وإلا فقد نقبل الخبر الشاذ والمعلل، وقد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض).
انتهى كلام الفاضل.
(مناقشة) ولقد أطال وأجهد نفسه لما أغفل مراد السيد المدقق الذي بيناه. وما نقله هذا الفاضل عن العامة يؤيد ما ذكره السيد من توسعهم في العدل وفي تعرف العدالة. وأنه على ذلك المبنى تكون الحسان والموثقات والقويات، باصطلاحنا وعلى مبنانا، من الصحاح من القيود الثلاثة التي اعتبروها على مبناهم في العدالة وفي تعرفها، لو رويت عمن يحتج بقوله،