(١) قال ابن الصلاح في علوم الحديث (٥٣):
(ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر.. إلى أن قال:
وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفة هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم.
وفي صدر صحيح مسلم (١: ٢٤): المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالاخبار ليس بحجة.
وابن عبد البر حافظ المغرب (التمهيد: ١: ٥) ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث).
وانظر تدريب الراوي ١١٩.
واختصار علوم الحديث: ٥٢.
وعلوم الحديث ومصطلحه: ١٦٨.
ومنهج النقد: ٣٧١.
وقال الشهيد الثاني في الدراية ٤٨ (البقال: ١: ١٤٠):
(والمرسل ليس بحجة مطلقا سواء أرسله الصحابي أم غيره، وسواء أسقط منه واحدا أم أكثر، وسواء كان المرسل جليلا أم لا، في الأصح من الأقوال للأصولين والمحدثين.
وقال الشيخ المامقاني في المقباس (١: ٣٤١ - ٣٤٣):
(إنه قد وقع الخلاف في حجية المراسيل على قولين:
ثانيهما: عدم الحجية وهو خيرة جمع كثير من أصحابنا، منهم الشيخ والفاضلان وسائر من تأخر عنهم وآخرين من العامة، كالحاجبي والعضدي والبيضاوي والرازي والقاضي أبي بكر.. وغيرهم..).
(٢) قال ابن الصلاح في المقدمة: ٥٥.
والاحتجاج به (بالمرسل) مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما). وقريب منه قال النووي في التقريب: ١٢٠.
وقال في مختصر علوم الحديث: (ص: ٥٢).
وهو (الاحتجاج بالمرسل) محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية.
(٣) حكى السيوطي في التدريب: ١٢٠ عن بعضهم قوله: (محل قبوله (المرسل) عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة).
(٤) قال في مقباس الهداية (1: 341):
(الحجية والقبول مطلقا (للخبر المرسل) إذا كان المرسل ثقة، سواء كان صحابيا أم لا، جليلا أم لا، أسقط واحدا أم أكثر، وهو المحكي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ووالده من أصحابنا، وجمع من العامة منهم الآمدي، ومالك، وأحمد، وأبو هاشم، وأتباعه من المعتزلة)، وانظر التدريب: 120.

مفاتيح البحث: الفقيه الشيخ محمد حسن المامقاني ⁽¹⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، أحمد بن محمد بن خالد البرقي ⁽¹⁾، أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾، الشهادة ⁽¹⁾