(١) الكافي: ١: ٥٢ / ٧.
(٢) في الكافي: (المفترع) بدل (المخترع) في الموضعين.
(٣) في وصول الأخيار: (بحديث).
(٤) الكافي: ١ ٥٢. ١٢.
(٥) وصول الأخيار إلى أصول الاخبار: ١٠٨.
(٦) ذكره والد المصنف في وصول الأخيار: ١٠٥.
(٧) ذكر الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث: ٣٤: ثلاثة أنواع للمنقطع كان ثالثها: (أن يكون في الاسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروى عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الارسال..) إلى أن قال:
(وكل من تأمل ما ذكرناه من المنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذي لا يستدركه إلا الموفق والطالب المتعلم) وقال في علوم الحديث: ٥٦ في ذكر الفرق بينه وبين المرسل:
(وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم: فمنها: ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب (معرفة أنواع علوم الحديث) من أن المرسل مخصوص بالتابعي (قال ههنا الدكتور نور الدين عتر في هامش الصفحة ٥٧: الصواب (الصحابي).. لكن السهو وقع من الحاكم وسرى إلى ابن الصلاح) وإن المنقطع منه الاسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما.
ومنه الاسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما..
ومنها ما ذكره ابن عبد البر (التمهيد: ١: ٢١) وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره.
ومنها: أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده وهذا المذهب أقرب، صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته (ص: 384) ومنها: ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث: أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. وهذا غريب بعيد).

مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ⁽¹⁾، السهو ⁽¹⁾