عنها، مدفوع بأنه من المحتمل وقوع الرواية منه بالواسطة قبل أن يتيسر له المشافهة، وبأنه قد يتفق ذلك بسبب رواية الكتب حيث يشارك الراوي المروي عنه في بعض مشيخته، ويكون له أيضا كتب، ثم يورد المتأخر عنهما من كتب كل منهما حديثا يرويانه معا عن بعض المشيخة موصولة الاسناد في محل إيراده من كتب المروي عنه، مع اشتماله على ذلك الراوي، أما لاختصاص الرواية عن المروي عنه (به) (1) أو إيثارا، له وهذا مما لا بعد فيه ولا محذور، وهو يقتضي الرواية بالواسطة تارة وبدونها أخرى.
ومن المواضع التي هي مظنة ذلك، رواية أحمد بن محمد بن عيسى لكتب الحسين بن سعيد، فإنه يشاركه في جملة من مشيخته، فإذا أورد الشيخ من كتب الحسين بن سعيد حديثا متصلا من طريق ابن عيسى، صار مرويا بالواسطة وبدونها.
(وبالجملة) (3) فانتفاء الاضطراب في هذه الصورة معنى وحكما أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
وقد علم بما حررناه، أن الاضطراب دائر في كلام من ذكره بين معنيين:
أحدهما: غير واقع في أخبارنا، فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح إلى الاحتراز عنه.
والاخر: غير مناف للصحة بوجه، فهو أجدر بعدم الاحتياج الاحتراز عنه.) (4) (الرد على الاشكال الثالث) أقول: لا فوت في الاضطراب موضوعا وحكما، بين وقوعه في الاسناد على وجهين، أو عشرين: إذا لم يمكن التوصل إلى معرفية الراجح، كما هو مفروض البحث. وإمكان التعريف والوصول إلى معرفة الراجح خارج عن محل الكلام، إذ الكلام في الكبرى لا في الصغرى. ودعوى إمكان التعرف لو كان الاختلاف في الاسناد على وجهين خارج عن