ثم قال الوحيد رحمه الله في الفوائد: (نعم يرد عليهم أن تصحيح القدماء حديث شخص لا يستلزم توثيقه منهم، لما مرت الإشارة إليه. نعم: يمكن أن يقال يبعد أن لا يكون رجل ثقة ومع ذلك اتفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه، سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول خبرهم وأن ذلك ربما يظهر من الرجال) (1).
انتهى.
قال عمي السيد صدر الدين في (2) الحواشي:
(لم يدع أحد، فضلا عن الشيخ بخصوصه، إجماعا على العدالة شرطا ينتفى الخبر بانتفائه بل الشيخ بنفسه مصرح بإجماع الفرقة على العمل بأخبار ثقات ليس من الامامية، كالفطحية والواقفة.
وبالجملة، فالمدار في الخبر على ظن الصدور من المعصوم عليه السلام أو القطع به، وقد يقع الاجماع على أخبار الرجل إذا قوبلت، وعلم من الخارج صدقها، ومطابقتها للواقع أو علم مطابقة الباقي.
نعم، لك أن تقول وقوع المطابقة وحصولها في أخبار شخص أعظم دليل على وجود الوثاقة بالمعنى الأعم بل هو عينها بل أعلى أفرادها، وبعد تحقيق كون الرجل إماميا ما المانع من كون شدة تحرجه في الصدق بحسب ما يظهر لنا دليلا على العدالة، فإنا إنما استدللنا عليها بالآثار، وهذا أعظم أثر).
انتهى.
وهذا هو الكلام الفحل، والقول الجزل.
ومنها: كونه من مشايخ الإجازة ومعنى ذلك أنه ممن يستجاز في رواية الكتب المشهورة، وهو المحكي عن المحقق