(ثم) ينقسم الحديث - أيضا - باعتبار اختلاف (سلسلة السند) (1) إلى خمسة أقسام، لان الرواة فيه:
(النوع الأول: الصحيح) (إما إماميون ممدوحون بالتعديل، فصحيح)، في الاصطلاح، (وإن شذ) عند الأكثر منا.
واختلفوا في تعريفه، فعرفه المحقق الثاني (2) في رسالته المسماة ب‍ (كاشفة الحال عن وجه الاستدلال) ب‍ (ما رواه العدل الامامي عن العدل الامامي، وهكذا متصلا بالمعصوم عليه السلام).
وعرفه الشهيد في الذكرى: ب‍ (ما اتصلت رواته إلى المعصوم عليه السلام بعدل إمامي) (3).
واعترضه جدي في الدراية: بأن اطلاق الاتصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات، وليس بصحيح قطعا. ثم عرفه: ب‍ (ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بنقل العدل الامامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ) (4).
انتهى.
وفي رسالة والد المصنف: إنه (ما اتصل سنده بالعدل الامامي الضابط عن مثله حتى يتصل إلى المعصوم عليه السلام من غير شذوذ ولا علة)، وقال:
ومن رأينا كلامه من أصحابنا لم يعتبر هذين القيدين، وقد اعتبرهما أكثر محدثي العامة.