(إن أصحابنا (رضوان الله عليهم) أسقطوا ذلك - يعني السلامة عن الشذوذ والعلة وكونه مروي من يكون مع العدالة ضابطا (1) - وهو الحق، لأنهم يفسرون الشذوذ، بكون الذي يرويه الثقة مخالفا لمروي الناس، وذلك حال المتن (2) نفسه، وقد علمت أن موضع البحث ههنا (3) بحسب طريقه لا بحسب نفسه. ويفسرون (4) العلة بأسباب خفية غامضة قادحة، يستخرجها الماهر في الفن، وهي أيضا إن كانت متعلقة (5) بنفس جوهر المتن فخارجة عن الموضوع، وإن كانت متعلقة (6) بالسند كالارسال و (7) القطع - مثلا - فيما ظاهره الاتصال أو الجرح فيمن ظاهره الامر، فيه التعديل من دون أن يكون الاستخراج منتهيا إلى حد معرفة جازمة (عن حجة قاطعة بل بالاستناد إلى قرائن ينبعث عنها ظن أو يترتب عليها تردد وشك، فإن كانت) (8) قوية يتقوى بها ظن القدح، فقيد الاتصال (9) يجدي (10) في الاحتراز عنهما، وإلا فليست بضائرة في الصحة المستند إلى أسبابها الحاصلة.
وأما الضبط: وهو كون الراوي متحفظا، متيقظا، غير مغفل، ولا ساه، ولا شاك في حالتي (11) التحمل والأداء، فمضمن في الثقة) (12).
انتهى. وهو كما أفاد قدس سره.
(صفة من تقبل روايته عند العامة) والعامة المعتبرون لعدم الشذوذ والعلة في الصحيح يتوسعون في العدل، بحيث يشمل