إلا كمن يستدل على بطلان التعلق بهذه الاخبار، بأنه ربما تعارض فيها الرواة، والتجاؤهم إلى الترجيح؟.
إذا هكذا يكون التعلق. وليس الغرض تتبع هفوات هذا الشيخ رحمه الله، ولكن التنبيه على الباطل، والباطل جم العثرات، وهؤلاء همج رعاع، إذا رأوا مثل الشيخ في جلالته يكثر التعلق وينوه بما يتعلق، ظنوا أن قد جاء بشئ.
ثم قال (1):
الوجه السادس:
(إن أصحاب هذا الاصطلاح، قد اتفقوا على أن مورد التقسيم إلى الأنواع الأربعة إنما هو خبر الواحد العاري عن القرائن، وقد عرفت - من كلام أولئك الفضلاء المتقدم نقل كلامهم، وبذلك صرح غيرهم أيضا - أن أخبار كتبنا المشهورة، محفوفة بالقرائن الدالة على صحتها، وحينئذ يظهر عدم وجود مورد التقسيم المذكور في أخبار هذه الكتب.
وقد ذكر صاحب المنتقى (من أن أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات (2) العامة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم (3)، وأنه لا يوجد لأكثرها في أحاديثنا) (4). وأنت إذا تأملت بعين الحق واليقين وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل.
إلى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب (المسائل) (5) إلى اثنى عشر وجها،