المحامل الصحيحة (1)). (2).
ولقد أجاد فيما أفاد (3)، لكنه ناقض نفسه فيما أورده من العذر للمتأخرين في عدولهم إلى تحديد هذا الاصطلاح، لان قوله: (كانوا يحترزون (4) عن مجالستهم، فضلا عن أخذ الحديث عنهم)، وقوله: (فقبولهم لها، وقولهم بصحتها، مما لا بد من ابتنائه على وجه صحيح) يستلزم أن تكون (5) أحاديث كتب هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين شهدوا بصحة ما رووا (6) فيها، كلها صحيحة).
انتهى كلام الحدائق.
(الرد على الوجه الثالث) أقول: قد غفل عن مراد هؤلاء الاعلام بذلك الكلام، كما لا يخفى على من رجع إليها وتدبر.
(بيان مراد الشهيد الأول) أما الذكرى:
فأقصى ما فيها الاستدلال على أحقية مذهب الإمامية، هذا الذي يرجعون فيه إلى أهل البيت عليهم السلام، كما يرجع الحنفية في مذهبهم إلى أبي حنيفة، والشافعية إلى الشافعي، وكل فرقة إلى رأسها، بمقدمتين مسلمتين لا كلام فيها بين الناس:
إحداهما: إنه لا كلام في طهارتهم عليهم السلام وشرفهم وظهور عدالتهم.
الثانية: تواتر نسبة الشيعة إليهم عليهم السلام، والنقل عنهم عليهم السلام، ولا كلام