لأنه يكون حينئذ أوثق في النفس.
هذا كله إن كان السبب المذكور عن دراية.
فإن كان أحدهما عن دراية، والاخر إنما يتعلق برواية، قدم ما عن رواية، لمكان العلم، وإن كانت الرواية عن معصوم عليه السلام أو يخبر عنه مشافهة.
وإن تعلق كل منهما برواية، رجع الامر إلى تعارض الخبرين، ووجب الترجيح، فإن تكافأ فالوقف.
هذا، وأكثر الناس على إطلاق القول بتقديم الجرح من دون تعرض للتفصيل بذكر السبب وعدمه.
تنبيه لا اعتداد عندي بجرح مثل بان الغضائري وأمثاله المكثرين (1) من الجرح مع عدم ذكر السبب، ولا بأكثر القميين الجامدين الذين يرمون بالغلو كل من ينفي السهو عن المعصوم عليه السلام أو من يروي الروايات المشتملة على المضامين العالية، والعلوم الغامضة.
نعم، رجح جماعة من أصحابنا حكاية النجاشي في الجرح والتعديل على حكاية الشيخ، لتسرعه، وكثرة تأليفه في العلوم الكثيرة، ولذلك عظم الخلل في كلامه، فتراه يذكر الرجل تارة في رجال الصادق عليه السلام، وأخرى في رجال الكاظم عليه السلام، وتارة فيمن لم يرو، مع القطع بالاتحاد. وهذا كما ذكر قتيبة بن محمد الأعشى مرة في رجال الصادق عليه السلام (2)، وأخرى فيمن لم يرو (3).
وكليب بن معاوية الأسدي مرة في أصحاب الباقر (4) عليه السلام، ومرة في