أهل الوفاق)) (1). انتهى.
وما يظهر من جدي رحمه الله في المنتقى ومن ولده في (شرح الاستبصار) من التوقف في اعتبار توثيق مثل ابن طاوس والعلامة (فإنه) ليس في محله، لأن عدم عثور المتأخر على التوثيق في الكتب المعروفة لا يستلزم العدم، لسعة باعهما، وكثرة اطلاعهما، فلعلهما عثرا عليه في كتاب لم يظفر به. كيف، وكثيرا ما عثر المتأخرون على ذلك في غير كتب الرجال.
ونرجع إلى ما كنا فيه فأقول:
الأظهر عندي، عد كون الرجل من مشايخ الإجازة في المدح دون التوثيق، فإن كون الرجل من مشايخ الإجازة لا يدل على الوثاقة بنفسه، ولا ظهور له في ذلك إلا أن يكون مما استفاض النقل بالاعتناء بشأنه وتعظيمه، كإبراهيم بن هاشم وأمثاله. ولا أقول أن التوثيق منحصر بالتنصيص، كما ربما يظهر من جدي في المنتقى وولده في شرح الاستبصار بل ربما كان الاجتهاد والتتبع للامارات أدل وأحكم ولكن أقول: مجرد كونه من مشايخ الإجازة لا يفيد شيئا إذ ربما أخذوا من الضعيف لعلو إسناده أو لمجرد إخراج الحديث من الارسال واتصال المستجيز بالسند ليدخل في المسانيد وإن كان المجيز فاسد المذهب.
ولو كان لمجرد كونه من مشايخ الإجازة ظهور في الوثاقة لصححوا أخبار سهل بن زياد، فإنه من مشايخ الإجازة، كما حكى المجلسيان رحمهما الله، ولما قالوا أن الجهل بمشايخ الإجازة غير قادح، لان المستجاز فيه من الأصول المعلومة، وأجمل محامل من قال بدلالة ذلك على المدح.
والعدالة عندي أنه لا يريد كلية الكبرى بل يريد هؤلاء الاعلام المشهورين بالتعظيم والجلالة عند الطائفة، وبعبارة أخرى يريد ما سمعت عدة من الدراية والمنتقى والمشرق ولا بأس به.
ومنها: رواية من يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل وغير الثقات والضعفاء