وملازمته والاخذ عنه، ولا بالرواية والتأليف وتناول العلماء منه وأخذهم عنه، بل بما يجئ في وصفه من نحو (وجه) أو (فاضل) أو (دعاء الامام له) أو (ترحمه عليه) أو نحو ذلك مما يأتي تفصيله، ولا يقنعون بواحدة دون أخرى حتى يجئ من ذلك بناء بين، ويشتهر الامر، ويشيع النقل، كما نحكم بوثاقة مشائخنا المعاصرين، وعلمائنا السابقين المشاهير. فإذا حكى الثقة وجب قبوله، وامتنع رده الا ان يختلفوا فيه، فيجب حينئذ الاجتهاد والترجيح، وهذا بخلاف تصحيح الاخبار والاعتماد عليها، فإنه إنما يكون بالاجتهاد، فلا بد من الاجتهاد، ولذلك ترى المتأخر لا يعتمد على تصحيح المتقدم وإن كان من أجلاء العلماء، كما رأيت الصدوق مع الكليني، والشيخ رحمه الله (1) معهما، والثلاثة مع من تقدمهم.
اللهم إلا أن يجمعوا على خبر، أو يشتهر فيما بينهم فيؤخذ به ولا يسوغ رده.
فكيف يقاس أحدهما بالآخر مع هذا الفرق الظاهر - وان خفي على الشيخ وأصحابه الاخبارية - حتى كانت هذه الشبهة من أعظم شبههم، وجعلوا يعيبون بها على العلماء الأعلام، ثم قالوا بالقطع بالصدور، وأقصى ما هناك الظن وسكون النفس؟
وقوله: (لا يقال إلى... آخره) ليس هو الشك والاحتمال بل اليقين. (2) (معنى صحة الخبر عند القدماء) وهل معنى صحة الخبر لديهم (3) إلا كونه بحيث يصح الاخذ به والاعتماد عليه لوجوده في أصل معتمد، أو كتاب معتبر، أو حكم جليل يعتمد بصحته، كما يقبل الصدوق ما يصححه شيخه ابن الوليد، بل ما يرويه كما رأيت في خبر المسمعي. يقول الصدوق: (وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي