سواء كان متصلا أو منقطعا.
وهذا وهم، لاستوائه حينئذ مع المرفوع.
وقال ابن الصباغ (1) في العدة: (إن المسند ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وعليه فيدخل فيه المرفوع والموقوف) (2).
وفي البداية (3): المسند: (وهو ما اتصل سنده مرفوعا إلى المعصوم عليه السلام) وفيه ما عرفت.
(الخامس: المعلق) (أو) إن حذف من سلسلته و (سقط من أولها)، وكان الساقط (واحدا - فصاعدا - فمعلق) بصيغة اسم المفعول، أخذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيه.
قال في شرح البداية (4):
(هو كقول الشيخ (5) محمد بن أحمد الخ، أو محمد بن يعقوب، أو روى زرارة عن الصادق، أو قال الصادق عليه السلام، أو قال النبي صلى الله عليه وآله ونحو ذلك) (6) انتهى أقول: أما مثاله الأول فليس مما لا يعلم الساقط منه، لان الشيخ والصدوق ذكروا في المشيخة طرقهم إلى كل من لم يذكروه، وبدأوا بذكره في أول الاسناد. اللهم إلا أن يكون الاصطلاح في المعلق على مطلق عدم الذكر ولو علمت الواسطة الساقطة، وهو بعيد جدا،