وما وقع لأكثر الأصحاب في ترجمة هذه العبارة - بأن المعنى لو جازيت المطيع على مجرد علمه دون ما أنت توليته، أو فيما أنت توليته - بمعزل عن مدلولها، وإن كان معنى صحيحا في نفسه.
واللام من قوله: «لأوشك» لام جواب «لو» لا جواب قسم مقدر، خلافا لابن جني (1). وأوشك. فعل ماض من أفعال المقاربة الدالة على قرب ثبوت خبرها لاسمها، فمعنى أو شك قرب ودنى، فإذا قلت أو شك زيد أن يقوم، كان معناه قرب ودنا قيامه. وقال بعضهم: معناها مقاربة الاسم للخبر. فمعنى أوشك زيد أن يقوم: قارب زيد القيام أو قرب زيد من القيام. وإذا بني أوشك على اسم قبله - كعبارة الدعاء - جاز فيه الوجهان:
أحدهما: إسناده إلى ضميره. فيكون اسما له، وجعل أن والفعل في موضع نصب على أنه خبر له.
والثاني: تفريغه عن الضمير وإسناده إلى أن والفعل، فيكون أن والفعل اسما مؤولا مكتفى به عن الخبر. ومحله الرفع على الفاعلية.
ويكون أوشك على الأول فعلا ناقصا، وعلى الثاني فعلا تاما. وتقدير عبارة الدعاء على الأول: لأوشك المطيع أن يفقد ثوابك، وعلى الثاني لأوشك فقدان المطيع ثوابك، أي: لقرب ودنا فقدانه لثوابك.
واستشكل الأول بأن أن والفعل في تأويل المصدر، فيلزم الإخبار بالحدث عن الذات. وأجيب بأنه من باب زيد صوم وعدل، أو على تقدير مضاف، كأنه قيل:
لأوشك أمر المطيع أن يفقد. والأولى ما ذهب إليه سيبويه على ما نقله عنه ابن مالك من أن أن والفعل ليس خبرا، بل هو مفعول به منصوب على نزع الخافض، والفعل تام بمعنى قرب (2).