إلى نفي من يماثله بطريق التولد أو التوالد، والثالث تعميما بعد التخصيص.
ويحتمل أن يراد بالأخيرة نفي الصاحبة، لأن المصاهرة تستدعي الكفاءة شرعا وعقلا، فيكون ردا على من حكى الله عنهم في قوله: «وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» (1) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
والأكثر على أن أحد اسم كان، وكفوا خبرها، و «له» صلة كفوا، فهو ظرف لغو، وأورد أن تقديم الظرف إذا كان لغوا غير مستحسن كما نص عليه سيبويه في كتابه (2).
وأجيب: بأنه إنما قدم اللغو فيه لأنه معقد الفائدة، إذ ليس الغرض نفي الكفؤ مطلقا، بل نفي الكفؤ له تعالى، فقدم اهتماما بما هو المقصود معنى، ورعاية للفواصل لفظا.
وقال مكي في إعرابه: وقيل: «له» هو الخبر، وهو قياس قول سيبويه، لأنه يقبح عنده إلغاء الظرف إذا تقدم. وخالفه المبرد، وأجازه على غير قبح، واستشهد بالآية، ولا شاهد للمبرد في الآية، لأنه يمكن أن يكون «كفوا» حالا من أحد مقدما عليه، لأن نعت النكرة إذا تقدم عليها نصب على الحال (3). انتهى.
وجوز أبو البقاء: أن يكون «له» حال من كفوا، وأن يكون متعلقا ب‍ «يكن»، والخبر هو كفوا (4).
واعلم أنه عليه السلام إنما آثر الخطاب في العائد إلى الموصول على الغيبة، فقال:
«لم تلد، ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد» - مع أن الأكثر في الموصول أو موصوفه إذا كان خبرا أن يكون العائد إليه غائبا نحو: أنت الرجل الذي قال كذا - حملا على المعنى، وتلذذا بالخطاب، ولأن الإقرار والإذعان والشهادة بوحدانيته وأحديته