(١) لم أعثر في المبسوط على التصريح بما في الفرض إلا ما في فص التفويض ص ٢٩٦ س ١ من قوله:
(فأما إذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله: وأما المهر فمتى مات أحدهما فعلى قولين: أحدهما لها مهر المثل، والثاني لا مهر لها وهو الصحيح عندنا وفيه خلاف) وهذا كما ترى يوهم خلاف المقصود.
(٢) القواعد: الثاني تفويض المهر ص ٤١ س ٣ قال: ولو مات الحاكم قبله وقيل الدخول فلها مهر المثل الخ.
(٣) باب المهور وما ينعقد به النكاح ص ٤٧٢ س ١٣ قال: فإن مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما إلى قوله: كان لها المتعة.
(٤) المهذب: ج ٢ باب الصداق وأحكامه ص ٢٠٦ س ٢ قال: فإن مات الزوج أو الزوجة قبل أن يحكما إلى قوله: كان للزوجة المتعة.
(٥) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٦ س ٥ قال: فإن مات أحدهما قبل الفرض في لمسألتين سقط المهر الخ.
(٦) المقنع: باب بد والنكاح ص ١٠٨ س ٩ قال: وإذا تزوج الرجل امرأة إلى قوله: فلها المتعة والميراث الخ.
(٧) ليس في النسخة المعتمدة جملة: (وظاهر الخلاف).
(٨) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة ١٥ قال: المفوضة إذا طلقها زوجها إلى قوله: لكن يجب لها المتعة الخ وهذا أيضا بناء على أن الموت كالطلاق.

مفاتيح البحث: الزواج الموقت ـ المتعة ⁽¹⁾، الموت ⁽⁶⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾