(١) كتاب الخلاف: كتاب النكاح، مسألة ٦٧١ قال: إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد الخ.
(٢) الإستبصار: ج ٣ (١٠٩) باب كراهية العقد على الفاجرة، ص ١٦٨ أحاديث ٣ ٢ ١.
(٣) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٧ س ٢٣ قال: والزانية حتى تتوب على الزاني بها إلى أن قال:
ذلك على الاستحباب دون الوجوب: وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به لأن الأصل الإباحة الخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف: في النكاح ص ٧٩ قال: مسألة يكره العقد على الفاجرة وإن كان الزاني هو العاقد إلى قوله: لنا أصالة الإباحة.
(٦) التهذيب: ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص ٣٢٧ الحديث ٣.
(٧) الكافي ج ٥ باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ص ٣٥٦ الحديث ٣.
(٨) المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، ص 77 س 22 قال: ولا يجوز له إمساكها وهي مصرة على الفجور الخ.
(9) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 12 قال: وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الزنا ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾، المرأة ⁽³⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾