(١) المختلف: النكاح ص ٨٠ قال: المقام الأول ثم قال: ويحتمل أن يقال: أنه ليس لهما فسخ نكاحهما، بل فسخ نكاح الداخلة وهو اختيار شيخنا أبي جعفر، القاسم بن سعيد، إلى قوله: لكن كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد الخ.
(٢) المقنعة: باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ص ٧٧ س ٢٦ قال: كانتا بالخيار إن شاءتا أمضتا النكاح وإن شاءتا فسختاه..
(٣) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص ٤٥٩ س ٣ قال: كانت العمة والخالة مخيرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال فإن أمضت كان ماضيا ولم يكن لها بعد ذلك فسخ.
(٤) المراسم: شرائط الأنكحة، ص ١٥٠ س ٤ قال: فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى، فإن فسخته بطل الخ.
(٥) المختلف: النكاح ص ٨٠ قال: المقام الثاني، هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة نص الشيخان، وهو المعتمد.
(٦) المهذب: ج ٢، باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 188 س 15 قال: وإن لم ترضيا ولم يفسخ الزوج العقد الخ.
(7) تقدم آنفا تصريحه بذلك.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾