(١) الوسائل: ج ١٤ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث ١١ نقلا عن المختلف.
(٢) المقنعة: باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ص ٧٧ س ٢٤ قال: لا يجوز له أن ينكح بنت الأخ على عمتها الخ.
(٣) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه، ص ٤٥٩ س ٢ قال: ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها الخ.
(٤) الإنتصار: مسائل النكاح قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية إباحتهم أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به الخ.
(٥) الكافي: الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال ص ٢٨٦ س ١٨ قال: وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا.
(٦) المراسم: شرائط الأنكحة ص ١٥٠ س ٣ قال: وأن لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأة الخ.
(٧) الوسيلة: في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٣ س ١٥ قال: وبنت أخ الزوجة أو أختها الخ.
(٨) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٦ س 11 قال: ويحرم تحريم جمع أربع، والمرأة وعمتها إلى أن قال: ومن تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
(9) تقدم آنفا.
(10) لاحظ عبارة النافع.
(11) المختلف: النكاح ص 80 س 3 قال بعد نقل قول المشهور أولا وقول من خالف المشهور ثانيا:
والمعتمد الأول.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾