(١) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة، ص ٤١، س ١٠.
(٢) الفقيه: ج ١، ص ٥٣، باب ٢٠، غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث ٨، قال: " ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق " انتهى.
(٣) قال في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص ٣٥، س ١٢، ما لفظه: " وبه (أي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة ".
(٤) المقنعة: باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 7، س 8، قال: " ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم ووجب أن يكفر ".
(5) قال في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 35، س 12، ما لفظه: وبه (أي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة ".
(6) قال في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 35، س 12، ما لفظه: وبه (أي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة ".
(7) السرائر: كتاب الطهارة، باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 28، س 15، قال بعد ذكر الكفارة: " كل ذلك ندبا واستحبابا ".
(9) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 61، س 33 و 34، قال: والوجه الاستحباب تمسكا بالبراءة الأصلية.
(10) المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 35، س 13.

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹³⁾، الطهارة ⁽⁴⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽³⁾، الغسل ⁽⁵⁾، الوطئ ⁽¹⁾، النفاس ⁽³⁾