يسند ذلك إلى الجماعة فلم يقل عليه السلام: (فقد فاتته الجماعة في هذه الركعة) كي يمكن الالتزام بصحة الجماعة في أصل الصلاة مع عدم احتساب هذه الركعة منها.
هذا مضافا إلى أن لازم هذا الاحتمال زيادة ركوع في الصلاة، ولا دليل على الاغتفار والعفو عنها حينئذ كما لا يخفى فاطلاق ما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركن محكم، لعدم قصوره عن المقام.
فظهر من جميع ما تقدم: إن الاحتمال الأول أعني البطلان هو المتعين، لعدم امكان تصحيح هذه الصلاة، لا جماعة ولا فرادى.
نعم: الأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة واتمامها، والرجوع إلى الايتمام، كما نبه عليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الشريفة، رعاية لاحتمال صحتها فرادى، ويجوز العدول عنها إلى النافلة لادراك الجماعة كما دلت عليه النصوص.
(1) تحتمل الصحة في هذا الفرض جماعة، كما يحتمل البطلان وقد يستدل للأول بالاستصحاب، بناءا على أن موضوع الحكم بالصحة ركوع المأموم حال كون الإمام راكعا، فإذا أحرزنا ركوع الإمام بالأصل، وضممناه إلى الجزء الآخر المحرز بالوجدان، وهو ركوع المأموم، فقد أحرز موضوع الصحة. وهذا لا مانع منه في جميع الموضوعات المركبة.
وقد يفصل بين صورة العلم بتاريخ ركوع المأموم فيجري ما ذكر وبين العلم بتاريخ ركوع الإمام أو الجهل بالتاريخين فيحكم بالبطلان