وعلى ضوء هذا البيان تجري البراءة في المقام وإن كانت الشبهة موضوعية، فإن عدل الواجب التخييري أعني الجماعة مقيد بعدم الاشتمال على الحائل. وحيث إن هذا الحكم كغيره من ساير الأحكام انحلالي فينحل إلى تقيدات عديدة حسب أفراد الحائل، فكل فرد علم بحيلولته نعلم بثبوت التقيد بالإضافة إليه، وأما الفرد المشكوك فيشك في أصل التقيد بالنسبة إليه، ومقتضى الأصل البراءة عنه فالأقوى جواز الدخول في الجماعة لدى الشك في تحقق الحائل وإن لم يطمئن بعدمه استنادا إلى البراءة وإن لم يجر الاستصحاب على خلاف ما أفاده الماتن (قده).
(1) لو كان هناك حائل مانع عن المشاهدة حال الركوع أو الجلوس غير مانع في حال القيام ولكنه يعلم بزوال الحائل عند تحقق الركوع أو الجلوس، أو كان الأمر بالعكس بأن يمنع حال القيام ولا يمنع حال الركوع أو الجلوس مع العلم بزواله عند تحقق القيام فهل يجوز الدخول في الصلاة والحال هذه، (وبعبارة أخرى)