ديباجة الفقيه والكافي، من عدم نقلهما إلا الرواية التي يعتمدان عليها وتكون حجة بينهما وبين الله.
وكيفما كان: فيظهر منهم الاتفاق على جواز إمامتها لمثلها في النافلة المشروع فيها الجماعة ومحل الخلاف إنما هي الفريضة فالمشهور على الجواز وغيرهم على المنع.
ويستدل للمشهور بطائفة من الأخبار.
منها: موثقة سماعة عن المرأة تؤم النساء فقال لا بأس به المؤيدة بمرسلة ابن بكير في المرأة تؤم النساء، قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا يتقدمهن. وبخبر الصيقل. ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم، (1) فإن طريق الصدوق إلى الصيقل وإن كان صحيحا لكن الرجل نفسه لم يوثق.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع (2) المؤيدة بروايته الأخرى المشاركة لها في المضمون وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن (3) وصحيحة علي بن يقطين التي هي بعين المضمون المتقدم (4) فإن هذه الروايات وإن كانت مسوقة لبيان رفع الصوت ومقدار الجهر ولا نظر فيها إلى جواز الإمامة ابتداءا لكن يظهر منها المفروغية من