وعدم دليل آخر عليها ومقتضي الجمود على ظاهر الصحيحة أن الظرف المقرر للقطع هو مجرد أخذ المقيم في الإقامة سواء أحصل خوف الفوت من شئ من المذكورات أم لا. وكأن هذا من احترام الجماعة وآدابها وهذا هو الأقوى كما يكشف عنه اطلاق صحيحة حماد المتقدمة أيضا.
(1): على المشهور بل اجماعا كما عن غير واحد.
وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، وليكن لركعتان تطوعا.
وموثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. الخ (1).