كان الترك في الصورة الأولى أيضا رخصة لم يبق فرق بين الصورتين فلا يصح التقابل، فلا مناص من كونه عزيمة.
وعليه فالموثقة تعاضد النصوص المانعة لا أنها تعارضها كي تصلح قرينة لصرف النهي الوارد فيها إلى الكراهة.
فالانصاف: أنه ليست هناك قرينة يعتمد عليها في رفع اليد عن ظاهر النهي الوارد في تلك النصوص كي يحمل على الكراهة.
فالأقوى حرمة القراءة، وأن سقوطها بنحو العزيمة، كما يؤكده قوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة ص 239:
" من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة ".
فإن مثل هذا التعبير مما يأبى عن الحمل على الكراهة كما لا يخفى وإن خصصت بالاخفاتية وبصورة عدم السماع في الجهرية كما عرفت وستعرف.
ثم إنه لا فرق في الحكم المزبور بين سماع الصوت أو الهمهمة للتصريح بالمنع عن القراءة لدى سماعها أيضا في موثقة عبيد بن زرارة عنه (ع) أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ (1) ولا يقدح في السند وجود الحكم بن مسكين في طريق الصدوق إلى عبيد فإنه موجود في أسانيد كامل الزيارات (2) وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال، وكذا في صحيحة قتيبة ".. وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (3).
(1) ولا ينافي ذلك وجوب الانصات، إما لتفسيره بعدم الاجهار