والظاهر: أن قوله: (قبل إن أتاهم) تصحيف، والصحيح:
(قبل أن آتيهم). وكيف كان فقد دلت على جواز اقتداء من لم يصل بالمعيد صلاته.
(1) لا محذور في ذلك، فإن صلاة المأموم المعادة إن كانت صحيحة واقعا لأجل فساد صلاته الأولى - فقد انعقدت الجماعة الصحيحة لا محالة، وإلا كانت لغوا، بلا فرق بين الاتيان بها جماعة أو فرادى، فلا موجب للمنع من الايتمام حينئذ.
(2) مورد كلامه (قده) ما إذا تمحضت الإعادة في عنوان الاحتياط، فإنه يشكل - حينئذ - اقتداء المصلي وجوبا بمثله، وإن كان الاحتياط وجوبيا، لعدم احراز كون الإمام مصليا، لاحتمال أن تكون صلاته الأولى صحيحة فتكون الثانية صورة صلاة عارية عن الأمر الشرعي، والاقتداء إنما يكون بمن يصلي المأمور به.
وأما لو فرضنا كون صلاة الإمام من المعادة المأمور بها، كما إذا كان قد صلاها أو لا فرادى ثم أراد إعادتها جماعة، فيصح اقتداء من يصلي وجوبا بمثله، وإن كان الإمام حينئذ ناويا الاحتياط أيضا لاحتماله الخلل في صلاته الأولى، حيث لا محذور في هذه الضميمة في القصد، بعد فرض صحة صلاته الثانية وتعلق الأمر بها على كل تقدير، سواء أكانت الأولى صحيحة أيضا أم لا، لكون الثانية حينئذ مأمورا بها وجوبا أو استحبابا، لكن هذه الصورة خارجة عن