قال (باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس) (1) وإن كان منفردا في هذا القول إذ لم ينسب ذلك إلى أحد من الأصحاب ومن هنا طعن عليه صاحب الحدائق بقوله " ومن غفلات صاحب الوسائل أنه تفرد بالقول بالكراهة ".
وكيفما كان: فالأقوى عدم جواز إئتمام الكامل بالناقص مطلقا لأصالة عدم المشروعية بعد أن لم يكن اطلاق في أدلة الجماعة من هذه الجهة فإن الصلاة جماعة تتضمن أحكاما خاصة من سقوط القراءة واغتفار زيادة الركن لأجل المتابعة ورجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشك ولا بد في ترتيب هذه الأحكام من الجزم بالمشروعية. فمع الشك كان المرجع الأدلة الأولية النافية لها التي مرجعها إلى أصالة عدم المشروعية.
والوجه في ذلك ما ذكرناه سابقا من أن الايتمام يتقوم بالمتابعة ولا ريب أن مفهوم التبعية يستدعي مشاركة التابع مع المتبوع في كل فعل يصدر عنه من قيام وقعود وركوع وسجود بأن يكون الفعلان من سنخ واحد وبهيئة واحدة، ومجرد الاشتراك في اطلاق عنوان الركوع - مثلا - عليه مع الاختلاف في السنخ والتغاير في الهيئة غير كاف في صدق المتابعة عرفا كما لا يخفى.
وعليه فلو صلى الإمام جالسا فإن تابعه المأموم في ذلك وصلى بتلك الكيفية فقد أخل بوظيفته من الصلاة قائما حسب الفرض، وإلا فقد أخل بالمتابعة في قيامه وركوعه. فمثلا عندما يركع الإمام أو يرفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى ويبقى جالسا