بشمول الاطلاقات للمتابعة في المعظم فتصح الجماعة وإن خالف في البعض لكن لا تشريع حينئذ ولا إثم حتى لو كان باقيا على عزمه من نية الائتمام إذ لم يكن متعديا عما هي وظيفته من المتابعة في المعظم حسب الفرض كي يكون عاصيا.
وأما إن نلتزم بعدم الشمول كما هو الصحيح فتبطل الجماعة بترك المتابعة في البعض. ومن هنا ذكرنا سابقا أنه لو قصد من الأول الايتمام في البعض بطلت جماعته لقصور الدليل عن الشمول لذلك، فيدور الأمر بين صحة الجماعة من غير إثم وبين بطلانها. فالجمع بين دعوى الصحة وبين الإثم لأجل التشريع كما صنعه (قده) باطل.
وقد اتضح من جميع ما سردناه أن الأقوى هو القول بالوجوب الشرطي لصحة الجماعة كما ظهر وجهه مما مر، فإن المتابعة المأخوذة في مفهوم الايتمام، فلو خالف وتقدم في جزء فمعناه أنه لم يتابع في هذا الفعل فلم يتابع في مجموع الصلاة، ومقتضاه بطلان الجماعة لفقدان شرطها، فطبعا تنقلب الصلاة فرادى. وقد عرفت أن نية الانفراد في الأثناء غير ضائرة، كما عرفت أن ترك المتابعة غير قادح في صحة الصلاة نفسها. وعلى تقدير الشك فيدفع بأصالة البراءة كما سبق. فهذا القول هو المتعين.
(1): هذا متفرع على ما تقدم منه (قده) في المسألة السابقة من