____________________
الوثوق، وإن كان هذا ممنوعا جدا لحجية القطع الطريقي مطلقا كما تبين في الأصول.
وأما القيد الأول فلم نعرف له وجها أبدا، إذ لا فرق في السيرة القائمة على حجية الوثوق الناشئ من السبب العادي بين أن يكون صاحبه من أهل الفهم والخبرة أم من الجهة السفلة، فلو رأى الجاهل جماعة من ذوي الفضل وإن لم يعلم عدالتهم يأتمون بشخص فحصل له الوثوق بعدالته وفرضنا أن هذا سبب عادي لدى نوع أهل العرف فلا قصور في شمول السيرة للوثوق الحاصل لمثل هذا الشخص وإن لم يكن من أهل الخبرة والفضل.
ودعوى انصراف الوثوق في قوله: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته، إلى الوثوق العقلائي المختص بأهل الفهم والبصيرة.
(يدفعها) ضعف الرواية أولا كما مر سابقا (1) ومنع الانصراف ثانيا والوثوق الشخصي وإن كان كافيا لكن المستند في حجيته إنما هي السيرة كما عرفت آنفا لا هذه الرواية الضعيفة كي يدعى فيها الانصراف.
(1) ذهب بعضهم إلى عدم جواز التصدي للإمامة لمن يرى من نفسه أنه لا أهلية له، ومن أجله احتاط الماتن وإن قوى الجواز.
ويستدل له تارة: بما رواه ابن إدريس عن كتاب السياري قال: قلت لأبي جعفر الثاني (ع) قوم ومن مواليك يجتمعون
وأما القيد الأول فلم نعرف له وجها أبدا، إذ لا فرق في السيرة القائمة على حجية الوثوق الناشئ من السبب العادي بين أن يكون صاحبه من أهل الفهم والخبرة أم من الجهة السفلة، فلو رأى الجاهل جماعة من ذوي الفضل وإن لم يعلم عدالتهم يأتمون بشخص فحصل له الوثوق بعدالته وفرضنا أن هذا سبب عادي لدى نوع أهل العرف فلا قصور في شمول السيرة للوثوق الحاصل لمثل هذا الشخص وإن لم يكن من أهل الخبرة والفضل.
ودعوى انصراف الوثوق في قوله: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته، إلى الوثوق العقلائي المختص بأهل الفهم والبصيرة.
(يدفعها) ضعف الرواية أولا كما مر سابقا (1) ومنع الانصراف ثانيا والوثوق الشخصي وإن كان كافيا لكن المستند في حجيته إنما هي السيرة كما عرفت آنفا لا هذه الرواية الضعيفة كي يدعى فيها الانصراف.
(1) ذهب بعضهم إلى عدم جواز التصدي للإمامة لمن يرى من نفسه أنه لا أهلية له، ومن أجله احتاط الماتن وإن قوى الجواز.
ويستدل له تارة: بما رواه ابن إدريس عن كتاب السياري قال: قلت لأبي جعفر الثاني (ع) قوم ومن مواليك يجتمعون