الزيدية. فالسند موثق كما أن الدلالة ظاهرة من جهة تعليل المنع عن إمامة الأغلف بتضييع السنة، وهي الختان الموجب لارتكاب الفسق والعصيان لدى التمكن منه، فيستفاد من التعليل المزبور بوضوح المنع عن إمامة كل من شارك الأغلف في الاعراض عن السنة وترك واجبا من الواجبات الإلهية المنافي للعدالة.
(1) بلا خلاف ولا اشكال كما دلت عليه صريحا صحيحتا أبي بصير وزرارة المتقدمتان (1) اللتان عد فيهما ولد الزنا ممن لا يؤم الناس ولا يصلي خلفه المؤيدتان بغيرهما من النصوص.
وربما يستدل بما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة وعد منهم ولد الزنا (2) وقد عبر عنها بالصحيحة في كلمات غير واحد منهم المحقق الهمداني، بل وصاحب الحدائق في مثل هذا السند اغترارا بظاهره من كون الراوي هو الصدوق الذي هو من أجلاء الأصحاب والذي يروي عنه محمد بن مسلم الذي هو من أعاظم الرواة غفلة عما في طريق الصدوق إليه من الضعف لاشتماله على علي بن أحمد، وأحمد بن عبد الله ولم يوثقا. فالرواية ضعيفة، وتوصيفها بالصحة ناشئ عن عدم امعان النظر في الطريق المزبور كما أشرنا إليه سابقا (3). والعصمة لأهلها. نعم دلالتها