لعدم الدليل عليه. بل عرفت فيما سبق الاشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الطواف بنفسها، فضلا عن الاقتداء في غيرها بها أو بالعكس، لعدم معهودية ذلك بين المسلمين، ولم ينقل هو أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد المعصومين (ع) بل ولا من أصحابهم، فهذا الالتزام بالترك الكلي كاشف عن عدم مشروعية الجماعة كذلك وإلا فما الموجب لهذا الالتزام؟ مع ما هو الثابت من فضيلة الجماعة.
وبذلك يرفع اليد عن اطلاق صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة في صدر المبحث، وإن كان مقتضى القاعدة الحكم بالجواز لولا ذلك عملا بالاطلاق، كما أشرنا إليه سابقا.
(1) لعدم الجزم بوجوب تلك الصلاة، إذ على تقدير عدم النقص فهي نافلة ولا جماعة في النافلة، فلم تحرز صحة الاقتداء بها.
(2) بل هو الأظهر، فلا يصح الاقتداء في صلاة الاحتياط بمن يصلي اليومية جزما، لأن هذه الصلاة إما فريضة متممة للنقص أو نافلة، والجماعة غير مشروعة على التقديرين، أما الأول فلعدم صحة الاقتداء في الأثناء، وأما الثاني فلعدم مشروعية الجماعة في النافلة.
(3) بل هو الأقوى فيما إذا كان الايتمام في خصوص صلاة