فإن موطن الذكر الواجب ومحله الشرعي إنما هو صرف وجود الركوع أو السجود المنطبق على أول الوجودات فلا يجب الذكر إلا في الأصلي منهما المعدود من أجزاء طبيعي الصلاة، وقد فات ذاك المحل برفع الرأس عنهما، ولا دليل على وجوبه في التبعي منهما بل لو أتى بالذكر فيهما لم يكن تداركا لما فات كما لا يخفى.
(1) يقع الكلام تارة في تكبيرة الاحرام، وأخرى في التسليمة وثالثة في غيرهما من ساير الأقوال والأذكار.
أما في تكبيرة الاحرام: فلا اشكال كما لا خلاف في عدم جواز التقدم فيها على الإمام لمنافاته مع مفهوم القدوة والايتمام، فإن