لعدم اخراج الحرف عن مخرجه أو لابداله بآخر، أو للحن في الاعراب مغير للمعنى أو غير مغير فإن المأموم مكلف بالقراءة غير أنه لا يباشرها بنفسه ويكلها إلى الإمام ويجتزي بقراءته عن القراءة الصحيحة المكلف هو بها بمقتضى أدلة الضمان، والمفروض أن قراءة الإمام ليست قراءة صحيحة وغاية ما يترتب على معذوريته اجتزاؤه بها عن قراءة نفسه لا عن قراءة المأموم، فوجودها بالإضافة إليه كالعدم فليس له الاجتزاء بها، كما ليس له الاتيان بالآية التي لا يحسنها الإمام للملازمة بين صحة الجماعة وبين التحمل التام، إذ لم يعهد من الشرع جماعة لا تحمل فيها فلا يمكن الحكم بصحة الائتمام ووجوب القراءة على المأموم.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الأولى والثانية والثالثة التي ذكرها الماتن (قده) فلا حاجة إلى التعرض إليها بخصوصها فلاحظ.