السجود والالتحاق بالإمام وإن شرع في الفاتحة وقرأ آية منها مثلا.
ثانيتهما: وجوب متابعة الإمام في أفعاله، فالتأخير في الالتحاق بمقدار يخل بمتابعة الإمام في القيام ممنوع لأجل ذلك لا لعدم القيام حال قراءة الإمام.
(1) بلا خلاف ولا اشكال، وقد ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب وإنما الكلام في مستنده بعد وضوح عدم كون الاجماع تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (ع).
وربما يستدل له بالنبوي: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا " بعد انجبار ضعفه بعمل المشهور، لكن الانجبار ممنوع كبرى كما مر مرارا، وكذا صغرى، إذ لم يعلم استنادهم إليه كما لا يخفى.
فالأولى: الاستدلال له بأن ذلك هو مقتضى مفهوم الائتمام ولازم جعل الإمامة للإمام من غير حاجة إلى ورود نص في المقام. فإن المأمومية والاقتداء تتقوم عرفا بالتبعية لمن يأتم به في كل ما يفعل فالتقدم عليه في الأفعال مناف لصدق هذا العنوان بالضرورة، فالنبوي المزبور وإن كان ضعيف السند لكن مضمونه مطابق للقاعدة ويشهد له بعض النصوص الواردة في الموارد المتفرقة مثل ما ورد فيمن ركع أو سجد قبل الإمام سهوا، أو رفع رأسه عنهما كذلك من