وتساقطهما، وهل تعارض بشهادة العدل الواحد؟ يبتني ذلك على حجية خبر العادل في الموضوعات كالأحكام.
فعلى القوم بالحجية تعارض ولا تلاحظ معه العدد كما هو الحال في باب الأحكام، فكما أن الرواية الواحدة الدالة على وجوب شئ مثلا تعارض الروايات النافية له وإن كانت متعددة ما لم تبلغ حد التواتر أو الشهرة بحيث تعد من الواضحات وما بإزائها من الشاذ النادر فكذا في باب الموضوعات، فلا عبرة بالعدد في استقرار المعارضة بعد فرض حجية المتعارضين في نفسهما (1).
وأما على القول بعدم الحجية فلا تعارض، إذ لا معارضة بين الحجة واللا حجة كما هو ظاهر.
هذا: وقد ذكرنا في محله أن الأقوى حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات كالأحكام فإن عمدة المستند في الحجية هي السيرة العملية المؤكدة بالآيات والروايات، وهي كما قامت على العمل بخبر العادل في الأحكام قامت على العمل به في الموضوعات بلا فرق بينهما، وهي ممضاة لدى الشرع بعدم الردع إلا في موارد خاصة اعتبر فيها العدد كما في الترافع بل ربما اعتبر الأربع كما في الشهادة على الزنا.
ودعوى: الردع عنها بمثل قوله (ع) في رواية مسعدة بن صدقة " والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة " الظاهر في المنع عن العمل في الموضوعات بغير البينة (مدفوعة) بأن الرواية وإن