الدالة على اغتفار التخلف عن الإمام في الركوع إذا كان لعذر من زحام وسهو ونحوهما. وأما إذا كان التخلف فيه وفي القيام معا.
كما في الفرض المتقدم الذي استظهرنا من عبارة الماتن حكمه بصحة الجماعة فيه.
فإن أراد (قده) صحتها مع الالتزام بضمان الإمام للقراءة، بأن يقوم ويركع ويلتحق به في السجود، فهذا مضافا إلى عدم القائل به لا دليل عليه، فإن الضمان من شؤون الايتمام المتقوم مفهومه بالمتابعة والاقتداء، وقد ورد في الخبر كما مر: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " فإن سنده وإن لم يخل عن الاشكال، ولكن مضمونه موافق للارتكاز ويساعده الاعتبار. فلا ايتمام بدون المتابعة ومن الواضح انتفاء المتابعة في مفروض الكلام بعد التخلف عنه في كل من الركوع والقيام حيث لا يقال له عرفا أنه تابع ومؤتم، بعد هذا التخلف الفاحش، بالضرورة، ومع انتفاء الايتمام كيف يحكم بالضمان الذي هو من آثاره وأحكامه.
وإن أراد (قده) صحتها من دون ضمان، بأن يقوم ويقرأ ويركع ويلتحق به في السجود، فهو أيضا عار عن الدليل، لما عرفت من تقوم الجماعة بالاقتداء والتبعية وأنه لا يكاد يتحقق الايتمام إلا مع المتابعة في القيام والمفروض انتفاؤها بعد مثل هذا التخلف الفاحش، فالاقتداء مفقود وجدانا، ومعه كيف يمكن أن تشمله أدلة الجماعة ليحكم بصحتها؟.