بملاحظة الشواهد المتقدمة في لزوم مراعاة التحديد بين مسجد المأموم وموقف الإمام، أو بين مسجد الصف اللاحق وموقف السابق، وأنه يجب أن لا يكون بمقدار لا يتخطى فيجب الأخذ به، ولا موجب للحمل على الاستحباب والفضل.
ثم إن المراد بما يتخطى ما يكون قابلا للتخطي كما يقتضيه ظاهر اللفظ في المقام وأمثاله مما يشبه هذا التعبير دون الخطوة المتعارفة الخارجية. وهو حسبما جربناه يعادل المتر الواحد تقريبا، فلا مانع من الفصل بين المسجد والموقف بهذا المقدار الذي هو أقصى مراتب القابلية دون الزائد عليه. نعم الأحوط رعاية الخطوة المتعارفة، وقد عرفت أن الأفضل الأكمل رعاية الاتصال بين المسجد والموقف من دون أي فصل بينهما.
(1) يقع الكلام تارة في جواز التقدم على الإمام، وأخرى في