وتوضيحه أنه (ع) ذكر في الصدر (1) أنه ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، وهذا هو الذي يساعده الاعتبار في صدق عنوان الجماعة عرفا، إذ لو كان المأمومون متفرقين بعضهم في شرق المسجد، والآخر في غربه، وثالث في شماله، والآخر في ناحية أخرى لا يصدق معهم عنوان الجماعة المتخذة من الاجتماع المتقوم بالهيئة الاتصالية بحيث كان المجموع صلاة واحدة.
ثم فرع (ع) على ذلك أمرين معتبرين في تحقق الاتصال بحيث يوجب فقدهما الانفصال وتبعثر الجماعة وسلب الهيئة الاتصالية التي أشار إلى اعتبارها في الصدر أحدهما عدم البعد بمقدار لا يتخطى فلا تكون المسافة أزيد من الخطوة، وثانيهما عدم وجود الحائل من ستر أو جدار فكلا الحكمين متفرعان على الصدر لا أن أحدهما متفرع إلى الآخر.
وأشار (ع) بعد ذلك تفريعا على اعتبار عدم الستر والحائل إلى عدم صحة الاقتداء خلف من يصلي في المقاصير التي أحدثها الجبارون والمقصورة: قبة تصنع فوق المحراب، ابتدعتها الجبابرة بعد مقتل مولانا أمير المؤمنين (ع) صيانة عن الاغتيال، فلأجل أنها تستوجب الحيلولة بين الإمام والمأمومين منع (ع) عن الاقتداء بمن فيها.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الصحيحة متكفلة ببيان حكمين: