وعليه فلا بد من حملها - ولو بقرينة الذيل الدال على جواز المشي إلى القبلة - على ما إذا كان التأخير مستلزما للاستدبار أو الانحراف عن القبلة كما هو المتعارف، وأما المشي بنحو القهقرى المبحوث عنه في المقام فهو غير مشمول للصحيحة، ومقتضى الاطلاق السالم عن المعارض هو جوازه كما لا يخفى.
(1) لما دل على اعتبار الاستقبال، وعدم ما يدل على اغتفاره هنا. فلا بد وأن يكون المشي بنحو لا يستلزم الاستدبار أو الانحراف عن القبلة، ولو بنحو القهقهرى تحاشيا من ذلك.
(2) قد يقال بشمول الحكم لما إذا كان هناك مانع آخر أيضا مما ذكر في المتن، لاطلاق النصوص، وقد يدعى اختصاصه بما إذا لم يكن مانع آخر، حتى البعد المانع من الالتحاق اختيارا، فإن هذا الحكم بمثابة الاستثناء من كراهة الانفراد بالصف في الجماعة إذا كانت فرجة فيها، وليس استثناءا من التباعد. وربما ينسب هذا القول إلى المشهور، بل استظهر في الجواهر عن بعض مشايخه دعوى الاتفاق عليه، والمبالغة في تشييده، والانكار على من زغم الاستثناء من التباعد.
وفصل شيخنا الأنصاري (قده) بين البعد وبين غيره من الموانع فخص الاغتفار بالأول. وهو جيد جدا، فإن النصوص مسوقة لبيان