كان مؤتما صورة ومنفردا حقيقة وعليه فكما أن أصل الصلاة معهم كان للتقية جاز أن يكون ما فعله من المشي حال الصلاة والالتحاق بالصف أيضا للتقية، لموافقته لمذهب العامة. فلا يمكن الاستدلال بها.
وكيفما كان: ففي ما تقدم ذكره من الصحيحتين والموثقة غنى وكفاية، مضافا إلى تسالم الأصحاب (قدهم) على الحكم كما عرفت.
(1) كما تقتضيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1)، لقوله (ع) " يمشي وهو راكع. " وظاهره تعين ذلك وأن اغتفار البعد خاص بمرحلة الحدوث، ويجب الالتحاق في حال الركوع بقاءا.
فلو كنا نحن والصحيحة لحكمنا بلزوم العمل بمقتضاها.
غير أن صحيحة عبد الرحمان المتقدمة (2) تضمنت توقيت ذلك بحال رفع الإمام رأسه عن سجوده، أو قيامه للركعة التالية وقريب منها الموثقة المتقدمة (3) أيضا.
ومقتضى الجمع بينهما: هو التخيير وجواز الالتحاق في كل من