كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	فصل في (صلاة الآيات) موجبات صلاة الآيات: (الأول والثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر.	7
2	وجوب صلاة الآيات عند انكساف أحد النيرين ولو بعضا "	8
3	(الثالث): الزلزلة.	9
4	المناقشة فيما استدل به على وجوب صلاة الآيات عند وقوع الزلزلة	10(ش)
5	(الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضي	12
6	الجواب عما استدل به على وجوب صلاة الآيات في المخوف الأرضي	14
7	حكم انكساف أحد النيرين ببعض الكواكب	15
8	وقت صلاة الآيات في الخسوف والكسوف	16
9	تحديد وقتها من ناحية المبدأ	17(ش)
10	تحديد وقتها من ناحية المنتهى ما استدل به للقول بامتداده إلى تمام الانجلاء والمناقشة فيه.	18(ش)
11	اثبات امتداد وقتها إلى تمام الانجلاء بالأصل.	21(ش)
12	اثبات ذلك باطلاق النصوص	22(ش)
13	لا وقت لصلاة الآيات في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة	23
14	وجوب المبادرة إلى اتيانها بمجرد حصولها	25
15	كيفية صلاة الآيات الخلاف في كونها ركعتين أو عشر ركعات	26
16	ما استدل به للقول الأول.	27(ش)
17	الجواب عما استدل به للقول الثاني: اشتمال صلاة الآيات على عشرة ركوعات	28(ش)
18	جواز تفريق سورة واحدة على الركوعات	30
19	وجوب اتمام سورة في كل ركعة. جواز الزيادة على سورة واحدة في كل من الركعتين	32
20	وجوب القراءة من حيث قطع السورة وعدم مشروعية الفاتحة الا بعد اكمالها	33
21	وجوب قراءة الفاتحة لدى اكمال السورة في القيام بعد الركوع	35
22	حكم ما لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة	36
23	صور صلاة الآيات	38
24	يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والاذكار	40
25	استحباب القنوت في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع.	41
26	جواز الاجتزاء بقنوتين قبل الركوع الخامس والعاشر استحباب التكبير عند كل هوي الركوع وكل رفع منه. استحباب التسميع بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر	42
27	حكم الشك في ركعات صلاة الآيات وركوعاتها	43
28	الركوعات في صلاة الآيات أركان تبطل بزيادتها ونقصها	44
29	حكم من أدرك ركعة من وقت الكسوفين	45
30	إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت حكم ما لو علم بهما ثم نسي	47
31	حكم ما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت. التفصيل في مفروض المسألة بين الاحتراق التام وعدمه	50(ش)
32	إذا أخر صلاة الآية عن وقتها في غير الكسوفين	51
33	استعراض ما استدل به لوجوب القضاء في مفروض المقام	52(ش)
34	حكم انكشاف فساد صلاة الآية بعد خروج الوقت	55
35	إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية	56
36	استعراض الأقوال في المسألة ومستندها	57(ش)
37	لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية	61
38	مستحبات صلاة الآيات	62
39	جواز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الأول.	63
40	وجوب الاتيان بسجود السهو بعد صلاة الآيات إذا حصل أحد موجباته فيها جريان قاعدة التجاوز في صلاة الآيات.	65
41	ما يثبت به الكسوفان وسائر الآيات. ثبوتها باخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه	66
42	اختصاص وجوب صلاة الآيات بمن في بلد الآية	67
43	هل يلحق ببلد الآية المكان المتصل به الذي يعد معه كالمكان الواحد أولا	68(ش)
44	سقوط صلاة الآيات عن الحائض والنفساء	69
45	حكم تعدد سبب صلاة الآيات دفعة أو تدريجا. إذا تعدد ما على المكلف من صلاة الآيات فهل يلزمه التعيين حين الأداء أولا؟ تفصيل الماتن بين فرض تعدد السبب ووحدته	70
46	المناقشة فيما افاده (قده)	72(ش)
47	المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل هو احتراق القرص بتمامه	73
48	حكم ما إذا اخبره جماعة بحدوث الكسوف ولم يحصل له العلم بقولهم ثم ظهر صدقهم بعد مضي الوقت،	74
49	فصل في (صلاة القضاء) وجوب قضاء اليومية الفائتة. هل القضاء بأمر جديد أو بالامر الأول؟ الجواب عما استدل به للقول الثاني.	77
50	ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في وجوب القضاء	79(ش)
51	وجوب قضاء اليومية الفائتة عمدا " أو سهوا " أو جهلا.	80(ش)
52	وجوب قضاء الفائتة لأجل النوم المستوعب الوقت. التفصيل في مفروض المسألة بين النوم المتعارف وغيره. الجواب عما استدل به لهذا التفصيل	83
53	التفصيل بين النوم الغالب وغيره. استعراض النصوص التي استدل بها لهذا القول، والجواب عنها.	84(ش)
54	حكم ما فات حال المرض. وجوب قضاء الفائتة لفقد شرط أو جزء	89
55	هل يجب قضاء ما فات لأجل الاخلال بما ثبت جزئيته أو شرطيته بدليل عقلي أو لا؟	91(ش)
56	التفصيل في مفروض المسألة بين تنجز التكليف في الوقت وبين حدوث المنجز خارجه	93(ش)
57	جريان استصحاب بقاء التكليف في القرض الأول	94(ش)
58	الاعتراض على هذا الاستصحاب بأنه من قبيل الفرد المردد. الجواب عن الاعتراض المزبور	96(ش)
59	عدم وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ أثناء الوقت. عدم وجوب القضاء على المجنون إذا افاق أثناء الوقت.	97
60	حكم المغمى عيه في تمام الوقت	99
61	استعراض الروايات الواردة في المسألة.	101(ش)
62	الوجه الصحيح في الجمع بينها	103(ش)
63	هل يختص نفي القضاء بما إذا كان الاغماء قهريا " أو يعم الاغماء الاختياري؟	104(ش)
64	الجواب عما استدل به للقول بالاختصاص في مفروض المسألة	106(ش)
65	عدم وجوب القضاء على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت.	109
66	هل الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا؟	111(ش)
67	ما استدل به صاحب المدارك (قده) على نفي القضاء على الكافر إذا أسلم.	115(ش)
68	الجواب عما اورد عليه (قده). المناقشة فيما افاده بعض الأكابر (قده) لتصحيح الامر بالقضاء في حال الكفر.	116(ش)
69	عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت. وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ قبل خروج الوقت. وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا قبل خروج الوقت.	118
70	إذا بلغ الصبي أو افاق المجنون أو المغمى عليه ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة.	118
71	حكم ما إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولم يصل حتى خرج. حكم الجنون الاختياري في مسألة قضاء الفوائت	122
72	يجب على المرتد قضاء فوائته حال ردته	124
73	حكم الحيض والنفاس الاختياريين في هذه المسألة.	124(ش)
74	عدم الفرق في الحكم المزبور بين المرتد الملي والفطري	125
75	صحة قضاء الفوائت من المرتد بعد توبته	126
76	يجب على المخالف قضاء ما فات منه حال خلافه	127
77	وجوب قضاء ما اتى به على خلاف مذهبه وان وافق مذهبنا.	130
78	عدم وجوب قضاء ما اتى به على وفق مذهبه	132
79	حكم ما لو استبصر ثم خالف ثم استبصر.	133
80	قضاء ما فات حال السكر.	135
81	وجوب قضاء على فاقد الطهورين وسقوط الأداء عنه	136
82	وجوب قضاء الظهر لمن ترك الجمعة في وقتها وترك الظهر أيضا "	140
83	وجوب قضاء غير اليومية سوى العيدين	142
84	وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين.	143
85	جواز قضاء الفرائض في كل وقت.	144
86	يصلى في السفر ما فات في الحضر تماما " وبالعكس. حكم الفائتة في أماكن التخيير	145
87	استعراض الأقوال في المسألة وأدلتها	146(ش)
88	اختيار القول بتعين القصر مطلقا " في مفروض المسألة.	149(ش)
89	حكم ما إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. حكم ما لو فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا " وفي آخره مسافرا	150
90	تعين القضاء قصرا " في مفروض المسألة	153(ش)
91	وجوب القضاء تماما " على من فاتته الصلاة وكان في أول الوقت مسافرا " وفي آخره حاضرا ". استحباب قضاء النوافل الرواتب.	155
92	استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة	156
93	استحباب الصدقة لمن عجز عن قضاء الرواتب	158
94	عدم اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية. هل يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت اليومية أولا؟	159
95	ما استدل به للقول بوجوب الترتيب والمناقشة فيه.	161(ش)
96	حكم ما لو جهل السابق في الفوات على اللاحق.	165
97	وجوب التكرار في مفروض المسألة إلى حد يستلزم الحرج.	166
98	لا حاجة إلى التكرار لو ترددت الفائتة بين صلاتين متحدتي العدد.	167(ش)
99	حكم ما لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق. لو فاتته صلوات معلومة سفرا " وحضرا " ولم يعلم الترتيب.	170
100	حكم تردد الفائتة بين الظهر والعصر.	171
101	لو تيقن فوت إحدى الصلاتين مع احتمال فوات الأخرى.	172
102	حكم من علم ان عليه إحدى الصلوات الخمس.	175(ش)
103	حكم من علم ان عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم.	178
104	حكم من علم ان عليه ثلاثا " من الخمس في مفروض المسألة	180
105	إذا علم ان عليه خمس صلوات مرتبة ولم يعلم ان أولها آية صلاة. إذا علم فوت صلاة معينة ولم يعلم عددها. استعراض الأقوال في المسألة، جواز الاكتفاء بالقدر المعلوم في مفروض المسألة	182
106	القول بوجوب التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، والجواب عنه. التفصيل بين سبق العلم بالمقدار فيجب الاحتياط وعدمه فلا يجب.	184
107	المناقشة افاده المحقق النائيني (قده) في وجهه	185(ش)
108	القول بجواز الاكتفاء بالظن بالفراغ، والجواب عنه.	186(ش)
109	القول في المواسعة والمضايقة	189
110	استعراض ما استدل به للقول بالمضايقة والجواب عنه.	190(ش)
111	أدلة القول بالمواسعة	200(ش)
112	هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة أو لا؟. استعراض ما استدل به للقول بوجوب التقديم والمناقشة فيه.	206
113	التفصيل بين فائتة اليوم وفائتة سائر الأيام في مفروض المسألة. مستند هذا التفصيل والجواب عنه	220
114	التفصيل بين اشتغال الذمة بفائتة واحدة وبين اشتغالها بفوائت متعددة، والمناقشة فيه.	221(ش)
115	حكم ما لو كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ".	222
116	استحباب القضاء لمن احتمل اشتغال ذمته.	223
117	جواز الاتيان بالنوافل لمن عليه القضاء.	224
118	عدم جواز الاستنابة عن الحي في قضاء فوائته.	225
119	جواز اتيان صلاة القضاء جماعة،	226
120	تأخير ذوي الاعذار قضاء فوائتهم إلى زمان رفع العذر.	227
121	استحباب تمرين الأطفال المميزين على قضاء ما فات منهم من الصلاة.	228
122	وجوب منع الأولياء أطفالهم عن المحرمات.	229
123	فصل في (صلاة الاستيجار) جاز الاستيجار للصلاة عن الأموات إذا فاتت عنهم. فراغ ذمة الميت بفعل الأجير. البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادات. التعرض لشبهة منافاة العبادية للاستيجار.	235
124	الجواب عن الشبهة المزبورة.	236(ش)
125	استعراض النصوص الدالة على جواز النيابة عن الأموات في باب الصلاة والصوم والحج.	238(ش)
126	المناقشة في روايات كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس.	239(ش)
127	عدم جواز الاستيجار ولا التبرع عن الاحياء.	240
128	جواز ذلك في خصوص الحج إذا كان مستطيعا " وعاجزا " عن المباشرة. جواز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للاحياء.	243
129	جواز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات.	244
130	لا يكفي في فراغ ذمة الميت اتيان العمل واهداء ثوابه إليه. البحث عن حقيقة النيابة.	245
131	اشتراط قصد القربة في صحة عمل الأجير.	248
132	دفع الاشكالات الواردة على النيابة في باب العبادات.	249(ش)
133	وجوب الوصية بالواجبات المالية وغيرها.	254
134	وجوب اخراج الواجبات المالية من أصل التركة.	255
135	هل يجب اخراج الحج المنذور من أصل التركة أو الثلث؟	256
136	هل يجب اخراج الواجبات البدنية من أصل التركة أو من الثلث؟ المناقشة فيما استدل به للقول الأول.	258
137	البحث عن كبرى وجوب اخراج الديون من الأصل.	260(ش)
138	حكم النذور والكفارات وأنها من الواجبات المالية أو لا؟	261(ش)
139	ما يجب اخراجه من الأصل؟ يفرق فيه بين صورتي الايصاء به وعدمه. كفاية الاخبار باشتغال الذمة في وجوب الاخراج من الأصل.	262
140	التفصيل في مفروض المسألة بين الدين المالي وغيره.	263(ش)
141	حكم ما لو اوصى بالصلاة ونحوها ولم يكن له تركة. لا يفرق فيما يجب على الولد الأكبر مباشرته من فوائت أبيه بين فرضي الايصاء وعدمه.	264
142	حكم الوصية إلى الولد الأكبر في غير ما يجب عليه.	266(ش)
143	تفصيل الماتن (قده) في مفروضي المسألة بين الأمور المالية وغيرها. المناقشة فيما افاده (قده).	267(ش)
144	لو اوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يجب اخراجه من الأصل أو الثلث؟	268
145	حكم ما لو اوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره.	269
146	حكم المسألة مع فرض علم الوصي بفراغ ذمة الموصي.	270
147	حكم موت الأجير قبل اتمام العمل. حقيقة الاشتراط والتقييد.	271
148	التفصيل في المسألة المذكورة بين فرضي امكان ايقاع العمل قبل الموت وعدمه	274(ش)
149	حكم المسألة فيما لم يشترط على الأجير مباشرته للعمل. حكم ما لو لم يكن للأجير تركة في الفرض المزبور.	276
150	جواز تفريغ ذمة الأجير من الزكاة. لو مات الأجير وعليه فوائت من نفسه قبل الاتيان بالعمل. المناقشة فيما اختاره الماتن في المقام.	277
151	شرائط الأجير.	279
152	جريان أصالة الصحة في فعل الأجير وعدمه.	280(ش)
153	اشتراط عدالة الأجير وعدمه.	281
154	كفاية الاطمينان باتيانه العمل على الوجه الصحيح.	282
155	عدم كفاية استيجار غير البالغ لقضاء فوائت الميت.	283
156	عدم جواز استيجار ذوي الأعذار	287
157	التفصيل في مفروض المسألة بين العذر الراجع إلى المصلي وغيره.	288(ش)
158	حكم ما لو استأجر القادر فصار عاجزا ".	289
159	لزوم التأخير إلى زمان رفع العذر في المسألة المزبورة.	289
160	حكم ما لو تبرع العاجز عن القيام عن الميت. حكم ما إذا حصل للأجير سهو أو شك في عمله.	290
161	هل يجب على الأجير ان يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت أو تكليف نفسه. حكم التبرع في مفروض المسألة.	291
162	أقسام الأجير وحكم كل قسم في مفروض المقام:	293(ش)
163	جواز الاستيجار كل من الرجل والمرأة للآخر. وجوب مراعاة حال المباشر في الجهر والاخفات.	297
164	جواز اتيان الصلاة الاستيجارية جماعة.	298
165	حكم الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري. يجب على القاضي عن الميت مراعاة الترتيب في فوائته. حكم ما لو استؤجر جماعة لفوائت الميت.	299
166	عدم فراغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار. قبول قول الأجير في الاتيان بالعمل صحيحا " وعدمه.	301
167	تفصيل المائن (قده) في مفروض المسألة. المناقشة فيما افاده (قده).	302
168	عدم جواز استيجار الأجير غيره للعمل الا مع الاذن.	303
169	حكم ما لو تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير.	304
170	التفصيل في المسألة بين وقوع الإجارة على ذات العمل ووقوعها على عنوان تفريغ ذمة الميت.	305(ش)
171	لو تبرع متبرع عن الأجير فهل يملك الأجرة أو لا؟	306
172	حكم تبين بطلان الإجارة بعد العمل. حكم وقوع المزاحمة بين فريضة الوقت وواجب مالي آخر كالصلاة الاستيجارية.	307
173	إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها. لزوم تعيين الميت المنوب عنه ولو اجمالا.	310
174	انصراف الإجارة إلى المتعارف مع عدم التعيين. حكم نسيان بعض المستحبات التي اشترطت عليه في عقد الايجار.	311
175	لو آجر نفسه للصلاة شهرا " فشك في ان المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر. إذا كان على الميت فوائت ولم يعلم انه اتى بها أولا.	314(ش)
176	فصل في (قضاء الولي) وجوب قضاء فوائت الميت على وليه.	317
177	اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الميت رجلا.	317(ش)
178	تقريب ما استدل به شيخنا الأنصاري على التعميم.	319(ش)
179	المناقشة فيما افاده (قده).	320(ش)
180	شمول الحكم بوجوب القضاء على الولي لما إذا كان الميت عبدا ".	321
181	ما يجب على الولي قضائه من فوائت الميت. هل يختص وجوب القضاء بما فات منه لعذر أو يعم مطلق فوائته؟	323
182	هل يجب على الولي قضاء ما لم يتمكن الميت من قضائه في حياته أولا؟ الجواب عما استدل به للقول بعدم الوجوب	324(ش)
183	هل يجب على الولي قضاء ما لم يتمكن الميت من قضائه في حياته أو لا؟	325
184	اختصاص الحكم بوجوب القضاء في الصوم بما إذا تمكن من القضاء وأهمل.	326
185	وجوب قضاء ما فاته في السفر ولم يتمكن من قضائه. عدم وجوب قضاء ما فاته للمرض.	327
186	هل تلحق سائر الاعذار بالسفر أو بالمرض؟ المناقشة فيما استدل به للالحاق بالسفر.	328(ش)
187	ولي الميت هو الولد الأكبر.	330
188	اختصاص وجوب القضاء بما فات عن الميت نفسه.	335
189	عدم وجوب القضاء على ولد الولد إذا كان هو الأكبر حال الموت. حكم ما لو مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه قبل القضاء	336
190	عدم اعتبار كون الولي بالغا " عاقلا حين الموت	337
191	إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب القضاء على الأكبر بعدهما. حكم ما لو كان أحد الأولاد أكبر بالسن والاخر بالبلوغ.	338
192	لا يعتبر في وجوب القضاء على الولي كونه وارثا ". حكم ما لو كان الأكبر خنثى مشكلا.	339
193	التفصيل في مفروض المسألة بين ما إذا بلغ الخنثى بعد موت الأب فيجب عليه القضاء وبين بلوغه قبله فلا يجب عليه.	340
194	حكم ما لو اشتبه الأكبر بين اثنين أو أزيد.	341
195	حكم تساوي الولدين في السن. استعراض الأقوال في المسألة.	343
196	تفصيل الماتن بين ما إذا كان المورد قابلا للتقسيط وعدمه. المناقشة فيما اختاره (قده). اختيار القول بالوجوب الكفائي في مفروض المسألة مطلقا ".	344(ش)
197	هل يسقط القضاء عن الولي بوصية الميت بالاستيجار عنه أولا؟	347
198	اختيار شيخنا الأنصاري للقول بالسقوط. تقريب ما استدل به (قده) على مرامه. المناقشة فيما افاده (ره).	348(ش)
199	بيان عدم التنافي بين وجوب الاستيجار ووجوب القضاء على الولي.	349(ش)
200	جواز ان يستأجر الولي غيره لما عليه من القضاء عن الميت.	352
201	سقوط وجوب القضاء عن الولي بتبرع الغير عن الميت.	354
202	وجوب مراعاة الترتيب في قضاء فوائت الميت على وليه. المناط في الجهر والاخفات حال الولي المباشر لا الميت. من يجب على الولي مراعاة تكليفه في مسائل الشك والسهو.	355
203	هل المناط في أصل وجوب القضاء نظر الميت أو نظر الولي؟	356
204	حكم تردد فوائت الميت بين ما فات لعذر وغيره.	357
205	المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة.	358
206	عدم اختصاص وجوب قضاء فوائت الميت على وليه بالصلوات اليومية	359
207	كفاية اخبار الميت باشتغال ذمته بفوائت في وجوب القضاء على وليه.	360
208	وجوب قضاء الصلاة التي مات أثناء وقتها.	361
209	هل يجب على الولي المبادرة إلى ايقاع الصلاة في وقتها في مفروض المسألة أولا؟	362(ش)
210	حكم ما لو لم يكن للميت ولي أو كان ومات قبل ان يقضي عن الميت. لا يمنع من وجوب القضاء على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه. تخيير الولي بين تقديم فوائت نفسه على فوائت الميت وعكسه.	363
211	وجوب قضاء فوائت الميت على الولي ليس فوريا ". حكم ما إذا مات الولي بعد الميت قبل ان يتمكن من القضاء. المناقضة بين ما افاده الماتن في المقام وما ذكره في بعض المسائل السابقة.	364
212	إذا استأجر الولي غيره للصلاة عن الميت فهل يجب عليه في مقام العمل قصد تفريغ ذمة الولي أولا؟	366