وثانيا: إنها غير نقية السند وإن عبر عنها المحقق الهمداني كصاحب الجواهر بالصحيحة فإن طريق الصدوق إلى بريد مجهول حيث لم يذكر في المشيخة، وطريقه إلى محمد بن مسلم ضعيف فإن فيه علي بن أحمد ابن عبد الله بن أحمد البرقي عن أبيه وكلاهما مجهول.
ثالثها: التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة (1) بعد وضوح أن الخوف الحاصل من الزلزلة - المجعول مناطا لوجوب الصلاة في هذه الرواية - أعظم من غيرها من ساير الآيات؟.
وفيه: مضافا إلى أن الخوف المزبور حكمة للتشريع لا علة للحكم ليلزم اطرادها كما تقدم أنها ضعيفة السند لضعف طريق الصدوق إلى الفضل. فما في مصباح الفقيه من الحكم باعتبار السند في غيره محله.
رابعها: صحيحة الفضلاء عن كليهما أو أحدهما (ع): أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها (2).
وفيه: أنها بصدد بيان الكيفية وأنها في جميعها عشر ركعات.
فلا تدل على الوجوب، بل غايته المشروعية ويشهد لذلك قوله (ع) بعد ذلك: " أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس.. الخ ".
والمتحصل: مما تقدم ضعف هذه الوجود سندا أو دلالة فلا يصح التعويل عليها. نعم لو قلنا بما سيجئ من وجوب الصلاة لكل