يكون مأخوذا على نحو الشرط المتأخر بأن يكون جواز الاتيان بالمنافيات بعد التشهد مشروطا بتعقبه بالتسليم. اللهم إلا أن يستفاد اعتبار الجزئية من السياق وكونه على حد ساير الأجزاء المعتبرة فيها من التكبيرة وغيرها.
وأما احتمال أن لا يكون جزءا ولا شرطا بل هو أمر أجنبي اعتبر في هذا المحل ومع ذلك لا يجوز الاتيان بالمنافيات قبله، كما ربما يترائى ذلك من بعض الكلمات فلا نعقل له وجها صحيحا.
والمتحصل من جميع ما مر أن المناقشة في هذه الطائفة من الروايات إنما هي من جهة السند فقط، دون الدلالة.
الطائفة الثانية: الروايات الكثيرة الأمرة بالتسليم ابتداءا أو عند الشك أو غيره مما وردت في أبواب متفرقة مناسبة، قبل بلغت من الكثرة جدا يصعب معه احصاؤها.
منها: ما ورد في ذيل صحيحة حماد المعروفة من قوله: فلما فرغ من التشهد سلم فقال: يا حماد هكذا فصل (1)، وقد عرفت مرارا أن الأوامر في باب المركبات تنقلب من ظهورها في المولوية إلى كونها ظاهرة في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية على اختلاف المقامات، وسياق الرواية فيما نحن فيه يشهد بأن دخل التسليم على نحو الجزئية لا الشرطية وكون الدخيل هو التقيد به كلما لا يخفى.
ومنها: ما رواه الصدوق في العلل بأسانيد معتبرة تنتهي إلى عمر ابن أذينة وغيره عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل في قضية المعراج جاء فيه: (... ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة