وبما أن الاخلال عمدي كما هو المفروض ولا يمكن تداركه لاستلزام زيادة الركن فلا مناص من الحكم بالبطلان لهذه العلة وللاخلال بالذكر الواجب إن كان ذلك قبل استكماله.
(1): بناءا على اختلاف مخرجي الضاد والظاء وأنهما حرفان كما هو المشهور، فإذا شك في لفظ العظيم أنه بأي الوجهين وجب ترك الكبرى والاتيان بالصغرى ثلاث، إذ لو اقتصر على أحدهما لم يحرز الامتثال، ولو جمع بينهما لزمت الزيادة العمدية في غير ما هو الصحيح منهما، اللهم إلا أن يأتي بها رجاءا وبقصد الجزئية بما هو الصحيح واقعا، فيقع الآخر ذكرا مطلقا بناءا على جوازه وإن لم يقع بالعربي الصحيح.
وأما إذا شك في اعراب العظيم وأنه بالكسر أو بالفتح تعين الوقف حينئذ لعدم احراز الامتثال بدونه.
(2): أي بكل واحد منهما فله الاقتصار على أحدهما كما لعله