جوازه بالانحناء الزائد كما لا يخفى.
وأما في الفرض الثاني فلا ينبغي الشك في تعين الايماء في حقه لفرض عدم تمكنه من الانحناء الزائد كي يحتمل وجوبه، أو لو انحنى خرج عن أقصى مراتب الركوع. وقد عرفت ضعف مقالة صاحب الجواهر (قده) لتوقفها على مقدمتين كلتاهما ممنوعة. فلا مناص من الانتقال إلى البدل وهو الايماء عملا باطلاق دليله الذي لا يقصر عن الشمول للمقام.
(1): لا يخفى أن المحتملات في حقيقة الركوع المأمور به أمور:
أحدها: إنه عبارة عن الحركة عن حالة الانتصاب إلى أن تبلغ أطراف أصابعه الركبتين، أو أن يضع كفيه عليهما على الخلاف في ذلك كما مر، فيكون في ابتداء الحركة شارعا في الركوع لكونه مؤلفا من عدة أجزاء وهي الانحناءات المتتالية المحدودة بين الحدين، فكل مرتبة جزء من الركوع لتركبه من المجموع.