(1): على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ونسب إلى أبي الصلاح وابن الجنيد القول بالجواز وإن لم تتحقق النسبة كما نسب المحقق القول بالكراهة إلى قائل مجهول.
وعن المحقق في المعتبر اختصاص المنع بالمنفرد. وكيفما كان فالمتبع هو الدليل.
ويقع الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى بالنظر إلى الروايات الخاصة فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فالتأمين المبحوث عنه في المقام يتصور على أنحاء:
فتارة: يقصد به الجزئية كما قد تفعله جهلة العامة وعوامهم فإن علماءهم يقصدون به الاستحباب - ولا ريب حينئذ في البطلان لكونه من الزيادة العمدية القادحة سواء أتى به جهرا أم سرا، بعد الفاتحة أم في موضع آخر، إماما كان أو مأموما أو منفردا لاتحاد المناط في الكل.
وأخرى: يقصد به الدعاء أي طلب الإجابة بهذه الكلمة التي هي من أسماء الأفعال بمعنى - استجب إما لما دعا هو بنفسه كما لو قصد عند قوله (اهدنا الصراط المستقيم) القرآنية والدعاء معا بناءا على جوازه كما تقدم في محله، أو لما دعا به غيره كما لو سمع وقتئذ من يدعو فأمن ولا ريب أيضا في عدم البطلان في تمام الصور لعدم الضير في الدعاء والمناجاة مع الله تعالى أثناء الصلاة لما جاء في النص من أنه (كلما ذكرت الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله