ورود دليل عليه بالخصوص، إذ يقتضيه مضافا إلى الاتفاق والتسالم نفس الأمر الوارد في تلك المطلقات بضميمة الترخيص في الترك الذي تضمنته الصحيحة بناءا على ما هو الصحيح من أن الوجوب والاستحباب غير مستفادين من نفس اللفظ ولم يكونا مدلولين للأمر، وإنما هما بحكم العقل المنتزع من الأمر بشئ مع الاقتران بالترخيص في الترك، أو عدم الاقتران، فالأمر بالسجدة في تلك المطلقات مستعمل في جامع الطلب، وحيث إنه لم يقترن بالترخيص في الترك بالإضافة إلى المستمع كما هو ظاهر واقترن به بالإضافة إلى السامع بمقتضى هذه الصحيحة لدلالتها على نفي الوجوب بالنسبة إليه كما سبق فنتيجته الوجوب في الأول والاستحباب في الثاني.
(1): كأن هذا من المتسالم عليه بينهم حكما وموردا مرسلين