بعد ما بلغ إلى هذا الحد ولو لغاية أخرى جاز له أن يقصد به الركوع بقاءا.
لكنه خلاف ظواهر الأدلة قطعا، بل المنصرف منها خصوص الاحداث وايجاد الركوع بعد أن لم يكن كما هو الحال في السجود أيضا وغيره من ساير التكاليف، فلو عثر في صلاته فاتصلت جبهته بالأرض قهرا ليس له أن يقصد به السجود بقاءا بلا اشكال، بل لا بد من رفع الجبهة ثم وضعها ثانيا بقصد السجود كي يتحقق الاحداث كما أن الواجب في المقام هو القيام ثم الانحناء ثانيا بقصد الركوع فظهر أن ما ذكره في المتن هو الصحيح على جميع التقادير.
(1): لا اشكال في أن من نسي الركوع وتذكره بعد السجدتين أو بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته لعدم إمكان تصحيحها بوجه للزوم زيادة الركن من التدارك، ونقيصته مع عدمه كما لا يخفى.